الأساس القانوني للتعداد

 نظراً لما لعملية التعدادات السكانية المبرمجة سلفاً من أهمية بالغة في تحديث قاعدة البيانات والمعلومات التي تتطلبها معظم الدول النامية والمتقدمة على السواء لإعداد وتنفيذ برامجها وخططها الاقتصادية والتنموية ، فقد حرصت حكومة الجمهورية اليمنية، على التمسك بإستراتيجية تجديد قاعدة بياناتها ومعلوماتها الإحصائية في هذا الجانب من خلال القيام بتنفيذ هذا التعداد حسب موعده الزمني والذي تتزايد أهميته بحكم ما شهدته الساحة اليمنية من تطورات وتحولات سكانية وديموغرافية خلال فترة العشر السنوات الماضية التي أعقبت تعداد عام 1994م وهي الفترة التي تتفق أيضاً مع معظم برامج التعدادات السكانية في الكثير من دول العالم . 

وفي هذا الصدد حرص الجهاز المركزي للإحصاء على ضرورة التحضير والإعداد القانوني والتنظيمي والتقني الكفيل بإنجاح عملية التعداد خلال مختلف مراحلها لتحقيق الأهداف المرجوة ، وذلك بالاستناد إلى قانون الإحصاء رقم (28) لسنة 1995م وإلى اللوائح الرسمية التي تنظم مهام ومسئوليات الجهاز بالإضافة إلى جملة القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس الوزراء ، ونائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي – رئيس اللجنة العليا للتعداد ، ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء – نائب رئيس اللجنة العليا للتعداد – مدير التعداد ، والتي تمثل الأساس القانوني والتنظيمي لتنفيذ هذا التعداد ، والتي تقضي بتولي الجهاز مسئولية ومهام عملية التعداد بمختلف مراحله . 

 كما إنّ الإطار القانوني للتعداد يحدد العلاقة بين مؤسسات الدولة بكافة مستوياتها المركزية والمحلية والمواطنين ودور كل منهم في عملية التعداد باعتبار أنّ الجميع معني بتنفيذ التعداد وضرورة إنجاحه ،كما أنها تنظم أيضاً وفي نفس الإطار الاختصاصات والمسئوليات الجماعية للجان والهيئات التعدادية بكافة مستوياتها المركزية والمحلية والشخصية المناطة بالأفراد . ومن جانب آخر فإنّ الأطر القانونية والمؤسسية للتعداد تحرّم استخدام أي بيانات أو معلومات تعدادية لأغراض مخالفة لأهداف التعداد سواءً من قبل الحكومة أو الأفراد ، ويؤكد على ذلك قانون الإحصاء رقم (28) لسنة 1995م في كل من المادتين رقــم ( 5 ، 6 ) واللتان تنصان على ما يلي:   

  مادة (5) :تعتبر جميع البيانات الخاصة بالمكلفين والتي تتعلق بالتعداد وبالمسوح الشاملة أو بالعينة سرية ولا يجوز نشرها ويحظر إطلاع الغير عليها أو تبليغه بها إلا بموافقة صاحب الشأن. 

   مادة (6) :   تستخدم البيانات والمعلومات التي يحصل عليها الجهاز لأغراض تنفيذ مهامه الإحصائية ويحظر استخدامها أو الاستناد إليها لترتيب عبء مالي أو دليل في جريمة أو لأي تصرف قانوني آخر ويجوز استخدامها كبينة ضد من قدم معلومات غير صحيحة .

: ولتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2004م صدرت عدداً من القرارات الجمهورية والوزارية المنظمة لتنفيذ عملية التعداد ، وكانت على النحو التالي  

(أ) : القرارات الجمهورية:

1.  القرار الجمهوري رقم (219) لسنة 2002م بشأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2004م في الجمهورية اليمنية.

2.  القرار الجمهوري رقم (146) لسنة 2003م بشأن تعديل المادتين(5 ،2)من القرار الجمهوري رقم (219) لسنة 2002م بشأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2004م في الجمهورية اليمنية.

3.  القرار الجمهوري بشأن تحديد ليلة الإسناد الزمني للتعداد .

  (ب) : قرارات مجلس الوزراء :

1.  قرار مجلس الوزراء رقم (279) لعام 2002م بشأن تشكيل اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشات 2004م .

2.  قرار مجلس الوزراء رقم (94) لعام 2003م بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم
(279) لعام 2002م الخاص بتشكيل اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت2004م.

  (ج) : قرارات نائب رئيس الوزراء – وزير التخطيط والتعاون الدولي – رئيس اللجنة
العليا للتعداد :

-  قرار نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي – رئيـس اللجنة العليا للتعداد رقم(87) لسنة 2002م بشأن تشكيل اللجنة الفنية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2004م.

-  قرارات نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي – رئيـس اللجنة العليا للتعداد بشأن تشكيل الهيكل الوظيفي القيادي للتعداد .

  (د) : قرارات رئيس الجهاز المركزي للإحصاء – نائب رئيس اللجنة العليا للتعداد
(مدير التعداد)

-  قرارات رئيس الجهاز المركزي للإحصاء – نائب رئيس اللجنة العليا للتعداد – مدير التعداد بشأن تشكيل اللجان الفنية والمالية والإدارية المساعدة للتعداد .

طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2004-12-07 (5586 قراءة)