أهمية وأهداف التعداد  

تسعى الجمهورية اليمنية وهي تدخل العقد الأول من القرن الواحد والعشرين إلى تحديث قاعدة البيانات الإحصائية المختلفة ، ويأتي تنفيذ هذا التعداد محققاً لذلك .

وفي ظل هذا التوجه فإنّ توفير البيانات بمختلف مجالاتها ومستوياتها ومحتوياتها وعلى كافة التقسيمات الإدارية للجمهورية يعتبر من الأساسيات في عمليات التخطيط والبرمجة والمتابعة والتقييم لكل الأنشطة المناطة بالقطاعات المختلفة للدولة فضلاً عن أهمية تلك البيانات عند توزيع الخدمات المتاحة بين مختلف المناطق الإدارية والجغرافية ، كما أنها ستكون الرافد الأساسي لوضع الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية القادمة .

يهدف التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2004م إلى توفير بيانات دقيقة وشاملة عن حجم السكان والمساكن والمنشآت وعن الظواهر والخصائص المرتبطة بها لتأسيس قاعدة معلومات شاملة عن البلاد وذلك من خلال :

 ‌أ.  معرفة حجم السكان ومعدل النمو ، واتجاهاته ومعدلات الزيادة الطبيعية والتوزيع الكلي والنوعي والعمري والجغرافي لسكان الجمهورية ، وكذا الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية للأفراد في مختلف التقسيمات الإدارية الممكنة (المحافظات ــ المديريات) في الحضر والريف .

 ‌ب.  التعرف على حجم حركة السكان والقوى العاملة بين المحافظات وقياس معدلات الهجرة الداخلية وخصائصها وأهم مؤشرات الهجرة الخارجية .

 ‌ج.  توفير قواعد بيانات عن الفئات الاجتماعية الخاصة التي تساعد في إجراء دراسات متعمقة حول هـذه الفئات لوضع استراتيجيات وسياسات لتحسين أوضاعها المعيشية والصحية والتعليمية .

 ‌د.  تحديث الإطار العام ( مباني ومساكن وأسر ) وإطار المنشآت والأطر الإحصائية النوعية التي ستستخدم عند إجراء البحوث والمسوحات الإحصائية المتخصصة بالعينة لتوفير البيانات الأساسية اللازمة لتطوير العمل الإحصائي ، وتحديث المؤشرات .

هـ. توفير قواعد بيانات عن المباني والمساكن والمنشآت لوضع استراتيجيات وسياسات التنمية الحضرية والريفية وتخطيط المدن وتوزيع الخدمات .

 ‌و.  توفير المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية والبيئية والمؤشرات اللازمة لمتطلبات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006 ــ 2010م .

 ‌ز.  تحديث قواعد البيانات والمؤشرات الإحصائية التي تُمكّن الجهات المختصة من تنفيذ استراتيجية التخفيف من الفقر وتحقيق أهداف التنمية الألفية .

 ‌ح.  توفير قواعد البيانات الإحصائية الحديثة التي تساعد على تحديث الاستراتيجية الوطنية للسكان وخطة عملها وتطوير البرامج والسياسات السكانية وقياس ما حققته الاستراتيجية خلال الفترة ما بين تعداد 1994م وتعداد 2004م .

 ‌ط.  توفير قواعد البيانات الإحصائية الأساسية التي ستساعد الجهات المختصة في إجراءات تعزيز السجل المدني وتعميم الرقم الوطني للسكان .

طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2004-12-07 (5235 قراءة)